كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، "علي بن صميخ المري"، عن اعتزام بلاده المضي قدما في التحرك بمختلف السبل سعياً لإطلاق سراح قطريين اثنين من السجون السعودية، وفق استراتيجية جديدة للدفاع عن ضحايا الحصار.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القطرية للحديث عن الخطوات والآليات والإجراءات التي ستُتخذ مستقبلاً لمواجهة حصار بلاده، بحسب صحيفة "العرب" القطرية.

وأوضح "المري" أن المواطنين القطريين في السجون السعودية، أحدهما معتقل قسرياً، والآخر مختفٍ قسريا.

وأشار "المري" إلى أن لجنته تواصل استخدام الآليات القانونية والحقوقية الدولية؛ للمطالبة بالضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح المواطنين القطريين، مشيرا إلى أنه توجّه برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل، والضغط على السلطات السعودية.

وأحصت اللجنة 4234 شكوى تقدّم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء الحصار في 5 يونيو/حزيران 2017، منها 3381 تقدّم بها مواطنون قطريون، و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات.

ومن بين تلك الشكاوى 2234 شكوى ضد السعودية، و1126 شكوى ضد الإمارات، و527 شكوى ضد البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.

وشدد على أن اللجنة لن تتراجع تحت أي ظرف أو محاولات "يائسة" للتشكيك في مصداقيتها من قِبل دول الحصار، عن الوفاء بالتزامها بالدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعبر المنابر الحقوقية الدولية كافة.

وفي سياق متصل، أكد "المري" أن جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان الأوروبي -لأول مرة- لممثلين عن ضحايا حصار قطر، كانت حدثاً تاريخياً بامتياز؛ إذ استقطبت حضوراً قياسياً لنواب البرلمان الأوروبي وممثلي وسائل الإعلام الدولية، الذين وثّقوا شهادات مؤلمة لضحايا الحصار تفاعل معها نواب البرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن نواب البرلمان الأوروبي أعلنوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على دول الحصار لوقف الإجراءات التمييزية التي شكّلت انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان.

كما لفت إلى أن الإمارات أخلّت بالتزاماتها في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وبدلاً من ذلك أصبحت تعمل على التشكيك وضرب مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد على أن اللجنة الوطنية ماضية في مراقبة الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية، ومتابعة الإجراءات الممكنة كافة، القانونية والقضائية، لإدانة الإجراءات التمييزية التي تمارسها الإمارات في حق المواطنين والمقيمين في قطر.

وكشف "المري" أن خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة لمواجهة استمرار الحصار تتضمن العديد من الخطوات حول الآليات والإجراءات التي ستتخذ مستقبلاً.